هل تقع تركيا في أزمة اقتصادية؟

تراجع قيمة  الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي مسجلة أدنى سعر لها خلال العشر سنوات الماضية، أثر على ازدياد معدلات التضخم السنوي، حيث أصبح ٩.٨٪ بعد أن كان ٨.٧٪، فمع كل هذا التراجع الاقتصادي، هل تدخل تركيا أزمة اقتصادية حقيقية؟، وهل تعود هذه التراجعات لأسباب اقتصادية أم سياسية؟
الأسباب:

بحسب ما أورد موقع عربي٢١ فإن المحللون يرتكزون في تقديراتهم على النقد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبنك المركزي في ٢٩ من الشهر الجاري قائلا: “إن غياب التدخل الحكومي في السياسة النقدية يثقل كاهل تركيا بتضخم مرتفع وقد يفضي إلى تباطؤ في الاستثمار”.

بعد أن أوضح أردوغان رغبته في خفض سعر الفائدة، موضحا في تصريح سابق له أن الفائدة أم الشر وأبوه، في إشارة غير مباشرة إلى الموقف الشرعي الذي يحرم الربا.
كما يرى أردوغان أن خفض الفائدة سيشجع على الاستثمار، من حيث تشجيع الناس على الاقتراض لفتح مشاريع جديدة.
ومن الأسباب الخارجية التي أثرت على العملة التركية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقتضي برفع أسعار الفائدة، إذ إن رفع سعر الفائدة الذي جرى قبل أيام سيزيد من الطلب على الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم من الأسواق الناشئة كتركيا، إلى السوق الأمريكي.
وفي ضوء الوضع التركي الراهن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تجريها تركيا في سوريا وإيران،والانتخابات التركية التي باتت تطرق الأبواب، وزيادة اهتمام الحكومة التركية في الشقين الاجتماعي والصحي، كل هذا زاد من إرهاق الموازنة العامة.
التحليلات:
فيما يخص التأثير السلبي لانخفاض سعر العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي على الاقتصاد التركي، ارتأى بعض المحللون استبعاد ذلك.

إذ أبدى المحلل الاقتصادي بشر موفق تفاؤلا باستقرار الاقتصاد التركي على المستوى البعيد، مشيرا في تغريدة له على تويتر أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي عبر رفع سعر الفائدة يمكنها الحد من تدهور العملة، إلا أنها علاج مؤقت وليست حلا جذريا.
وفي سياق خفض سعر العملة أكد موفق أن هذا من شأنه أن يشجع السياحة، والصناعات المحلية.

كما رأى موفق أن ما يحصل في الاقتصاد التركي الآن ما هو إلا محاولة لإسقاط أردوغان، لأن شعبيته تقوم أساسا على النهضة الاقتصادية التي عمل عليها منذ توليه المنصب.

عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي الذي كانت رؤيته محاذية لرؤية موفق، والذي أشار هو الآخر إلى أن التقديرات التشاؤمية لمؤشرات الاقتصاد التركية تعد نوعا من الحرب النفسية التي تغذيها دولا إقليمية بهدف التأثير على سمعة الاقتصاد التركي، وإضعاف دور تركيا في المنطقة.

إذ يؤدي عدم استقرار العملة التركية وضع الدولة أمام تحديات جذب المستثمرين الأجانب، يؤثر ذلك على قرارات توزيع الأرباح في الشركات الأجنبية، الأمر الذي يقضي بتفضيل المستثمرين الأجانب الاستثمار في اقتصاديات أكثر استقرارا.

يثير موضوع تراجع الليرة التركية الجدل،خصوصا بعد أن وصلت تركيا لمراكز اقتصادية عالية بالرغم من كونها تعد من الاسواق الناشئة، وبسبب الظروف السياسية التي تعيشها الدولة مع الدول المجاورة.